فدراليسم، علم اقتصاد و توفان كاترينا
دوره MBA و DBA
ريچارد پوسنر
بيشتر بحث و جدل‌ها بر سر اينكه واكنش درست به توفان كاترينا چه بايد مي‌بود روي تقسيم مسووليت‌ها بين سطوح مختلف دولت (فدرال، ايالتي و محلي) تمركز يافته است. نگراني كه بيش از همه ابراز مي‌شود اين است كه چرا دولت فدرال نقش جسورانه‌تري در اين رابطه ايفا كرده است. براي مثال، فرماندهي همه تلاش‌هاي حساس را در دست گرفتن و آنها را به اختيار ارتش ثابت و دائمي سپردن (اين ارتش متفاوت از گارد ملي است كه جنبه ايالتي و نه فدرال دارد، اگر چه رييس جمهور اين اختيار را دارد تا در شرايط جنگي، شورش‌ها يا اختلالات غيرنظامي، گارد ملي را «فدراليزه» كند و در نتيجه آن را تحت فرمان نظامي فدرال قرار مي‌دهد)، كه باعث نقض معتقدات فدراليسم (حمايت از اصول حكومت فدرال) و حتي شايد اصول مصرح قانون اساسي شده است كه قدرت را بين دولت فدرال و ايالتي (شامل دولت محلي) تخصيص مي‌دهد و نيز نقض قوانين خاصي از قبيل قانون پوسه كوميتاتوس ۱۸۷۸ كه مشاركت نظاميان در اجراي قانون را محدود مي‌سازد.
سليم خليلي مدرس و مشاور حوزه كسب و كار و برگزار كننده دوره هاي MBA و DBA با مجوز وزارت علوم و همكاري دانشگاه هاي داخلي و خارجي، اين مطلب را براي شما انتخاب كرده است
موضوعات فدراليسم را نمي‌توان منحصرا با ارجاع دادن به معيارهاي اقتصادي حل كرد. دليل آن اين است كه انقلاب آمريكا را ايالت‌هايي (مستعمرات سابق انگلستان) به راه انداختند كه به يك كنفدراسيون آزاد پيوند مي‌خوردند. قانون اساسي، در حالي‌كه فدراسيون را سفت و سخت‌تر كرد، ايالت‌ها را به عنوان شخصيت‌هاي نيمه مستقل به رسميت مي‌شناسد. حتي اگر كارآتر باشد كه بدون توزيع قدرت بين ايالت‌ها عمل كنيم و دولتي متمركز شبيه فرانسه داشته باشيم، اين كار را نمي‌توان بدون اصلاح قانون اساسي و حقيقتا بدون جايگزين كردن آن با يك قانون اساسي كاملا جديد كرد كه در يك نشست فوق‌العاده مربوط به قانون اساسي به تصويب رسيده باشد. با همه اينها، البته امكان تحليل مباني اقتصادي فدراليسم وجود دارد كه من در اين پست سعي دارم چنين كاري بكنم.
از ديدگاه صرف اقتصادي، فدراليسم طرح و نقشه‌اي براي حكمراني غيرمتمركز است، به قصد اينكه تدارك و ارائه خدمات دولتي را بهينه كند. در محيط دولتي و نيز كسب و كار خصوصي، نظام اكيدا سلسله مراتبي (واحدي يا يكپارچه كه به آن U شكل هم گفته مي‌شود) نقطه ضعف‌هايي دارد كه متمايز از روش سازماندهي با پيوند سست‌تر يا «افقي» (چند بخشي كه به آن M شكل هم گفته مي‌شود.) است. در حالت سلسله مراتبي اكيد، اطلاعات از سطوح پايين سازمان يا بنگاه به سمت رده‌هاي بالاي مديريتي جريان پيدا مي‌كند و دستورات براساس تصميماتي كه در بالا گرفته مي‌شود، به سمت پايين جريان مي‌يابد. در اين روش اطلاعات به ناگزير فيلتر خواهد شد و در غير اين صورت در مسير رسيدن به راس سازمان از دست مي‌رود يا مخدوش مي‌شود و در نتيجه مديران عالي به ناچار تصميمات خود را بر اطلاعاتي كه غالبا ناقص يا نادرست است بنا مي‌نهند و به همين ترتيب از دستوراتي كه در مسير پيوندهاي پياپي در زنجيره فرامين به پايين مي‌رسد، برداشت و تلقي اشتباهي مي‌شود. متمركز كردن قدرت تصميم‌گيري، باعث مي‌شود تا رقابت، تنوع و انعطاف‌پذيري كاهش يابد؛ تصميماتي كه اشتباه گرفته شده باشند پرهزينه‌تر خواهد شد، چون كه آنها كل سازمان و بنگاه را متعهد و درگير مي‌سازند و تعداد اشتباهات به واسطه اينكه مديران عالي طيف كاملي از بديل‌ها را نخواهند داشت تا از بين آنها انتخاب كنند، زيادتر مي‌شود. مديران زيردست بيشتر بديل‌ها را در مسير بالا آمدن فيلتر خواهند كرد تا مديران عالي را از غرق شدن در انبوه اطلاعات نجات دهند.
روي ديگر اين سكه كه با رژيم حقوقي مقدم بر قانون اساسي ترسيم شد؛ يعني «اصول كنفدراسيون» كه فدراسيوني بسيار گسيخته و رها متشكل از ايالت‌ها براي انجام جنگ انقلابي تاسيس كرد – اين است كه فقدان اقتدار مركزي به عملكرد غيربهينه منجر مي‌شود. هر بخش از سازمان (يا ايالت يا ساير دولت‌هاي منطقه‌اي يا محلي در يك نظام فدرال) اثرات اقدامات خود را بر ساير بخش‌ها معمولا ناديده مي‌گيرد. هيچ كدام از بخش‌ها تمايلي ندارد هزينه‌هايي را متحمل شود كه به ساير بخش‌ها فايده مي‌رساند (منافع بيروني) يا از تحميل هزينه‌ها بر ساير بخش‌ها خودداري ورزد (هزينه‌هاي بيروني). تمركزگرايي، يك روش دروني‌كردن هزينه‌ها و فايده‌ها در سرتاسر بنگاه است كه با هماهنگ‌سازي بخش‌ها و اطمينان يافتن از اينكه آنها با هم همكاري مي‌كنند اتفاق مي‌افتد.
از آنجا كه تمركزگرايي نيز داراي هزينه‌ها و فايده‌هايي است، مي‌توان انتظار داشت كه معمولا بهترين سازمان، آن سازماني خواهد بود كه عناصري از هر دو جزو كنترل مركزي و استقلال بخشي را با هم داشته باشد – يعني سازماني كه سلسله مراتبي خواهد بود اما نه خيلي زياد و بخش‌هايي دارد كه نيمه مستقل (و نه كاملا مستقل) هستند و به اين ترتيب ما در نظام فدرال خود اين ملاك‌ها را در نتيجه شرط‌هاي قانون اساسي و به خصوص تفسير (سهل‌گيرانه) آنها توسط ديوان عالي مراعات مي‌كنيم. ايالت‌ها از آزادي عمل قابل ملاحظه‌اي در موضوعاتي مثل اينها برخوردارند: ماليات‌ستاني و مقررات تنظيمي (شامل مجوزدهي)، مديريت مدارس و زندان‌ها، بزرگراه‌ها و ساير زيرساخت‌ها، اجراي قوانين جنايي و غيره؛ اما كنگره، ديوان عالي و رييس‌جمهور قدرت ابطال و لغو زيادي دارند. كنگره، قدرت تنظيم بازرگاني خارجي و بين ايالتي را دارد و ديوان عالي با تفسيركردن قدرت بازرگاني، ايالت‌ها را از وضع تعرفه‌ها و ساير موانع براي تجارت و مسافرت بين ايالتي منع كرده است حتي اگر كنگره اقدامي در اين زمينه نكند. چون ايالت‌ها مقداري آزادي عمل دارند، بسيار شبيه واحدهاي يك بنگاه نرم‌افزاري يا دارويي عمل مي‌كنند به طوري كه آزمايشگاه‌هايي براي انجام آزمايشات (اجتماعي) هستند. سياست‌هايي كه در يك ايالت ابداع مي‌شود در صورت موفقيت‌آميز بودن، قابل تقليد توسط ايالت‌هاي ديگر است. همچنين مردم مي‌توانند بر طبق ترجيحاتشان به هر ايالتي كه دوست دارند بروند؛ حق مهاجرت كردن به يك ايالت متفاوت، قدرت راي‌دادن مردم را با كنترل كردن اقدامات مقامات دولتي تكميل مي‌كند.
در مورد واكنش نشان دادن به شرايط اضطراري، يكي از عواملي كه در ابتداي مطلب بحث كردم، يعني اثر سلسله مراتب بر گردش اطلاعات و واكنش‌هاي دستوري، در كنار پيامدهاي بيروني (كه بستگي به دامنه و اندازه شرايط اضطراري دارد)، به نحو برجسته‌اي معنا پيدا مي‌كند. مقاماتي كه از نزديك با مشكل در تماس هستند بهترين اطلاعات را داشته و نيز توانايي سرعت عمل بالايي دارند. وجود (تنها) يك وزارت آتش‌نشاني فدرال، بهترين روش خدمت كردن به جامعه نيست چون كه در صورت وقوع آتش‌سوزي، رييس آتش‌نشاني محلي بايد مقامات در واشنگتن را از قضيه باخبر سازد و اجازه فرونشاندن آتش را از آنها بگيرد. اين نكته از سوي كساني مطرح مي‌شود كه معتقدند آژانس مديريت اضطراري فدرال، حتي زير نظر كادري با صلاحيت، نبايد مسووليت واكنش‌هاي اضطراري به فاجعه‌ها و بلاياي محلي را داشته باشد.
اما همه فاجعه‌ها محلي نيستند. از اين گذشته، با توجه به قابليت تحرك و جابه‌جايي نيروهاي واكنش سريع، معقول نيست كه هر منطقه‌اي بدون ملاحظه مقياس و اندازه مورد اورژانسي، در خودكفايي براي واكنش به موارد اورژانسي سرمايه‌گذاري كند. همانند مورد توفان كاترينا فرض كنيد كه فاجعه، همزمان تعداد زيادي شهر و شهرك را در بر بگيرد. تا آنجايي كه واكنش هماهنگ بهينه باشد و با در نظر گرفتن هزينه معاملاتي، كه در وضعيت اضطراري به خصوص بالا است، معنايي ندارد كه قدرت واكنش‌دهي را به دولت‌هاي ايالتي و محلي بسپاريم. هر ايالتي سعي در بهينه ساختن واكنش خود به خسارت ايجاد شده در آن ايالت مي‌كند و هر منطقه‌اي به خسارت ايجاد شده در آن منطقه توجه مي‌كند و توجهي به تاثير هزينه‌ها و فايده‌هاي اقدامات خود بر ساير ايالت‌ها و مناطق ندارد. علاوه بر اين، همانند شرايط جنگي كه نمي‌دانيم دشمن به كجا حمله خواهد كرد، يك واكنش موثر به موارد اضطراري مستلزم حفظ ذخايري است كه بتوان به نقطه مورد تهديد گسيل داشت و آن ذخاير را بايد به شكل مركزي نگهداري و كنترل كرد.
من نتيجه مي‌گيرم در حالي كه مي‌توان و بايد به دولت‌هاي ايالتي و محلي مسووليت انحصاري براي واكنش نشان دادن به موارد اضطراري پيش پا افتاده محلي داد، دولت فدرال بايد مسووليت آماده‌باش براي موارد اضطراري منطقه‌اي و (البته) ملي را داشته باشد، اين امر براي موارد اضطراري كه مثل مورد سيل نيواورلئان در نتيجه توفان كاترينا، باعث تخريب در چنان مقياسي مي‌شود كه آمادگي دولت محلي براي مقابله با آن كارآ نخواهد بود صادق است. اگر به يك شهر گفته شود در صورت رخ دادن يك فاجعه هر اندازه بزرگ، هيچ كمكي به آنجا نخواهد شد، ساكنان شهر سرمايه‌گذاري بيش از حدي صرف آماده شدن براي پاسخ به فاجعه خواهند كرد. به خاطر سادگي فرض كنيد اين كشور فقط دو شهر دارد كه هزينه واكنش به يك فاجعه از نوع متوسط عدد ۱ و به فاجعه بزرگ عدد ۲۰ باشد، اما احتمال اينكه هر دو فاجعه در يك زمان رخ دهد نزديك به صفر است. پس اگر دولت فدرال از كمك كردن به فاجعه‌هاي محلي هر اندازه كه مخرب باشند خودداري كند، دو شهر هزينه كل جلوگيري به مقدار ۴۰ را متحمل مي‌شوند، در صورتي كه اگر دولت در ارائه قابليت‌هاي پشتيباني لازم سرمايه‌گذاري كند، هزينه كل پيشگيري به رقم ۲۲ كاهش مي‌يابد (۱+۱+۲۰).
اگر اين تحليل درست باشد، پس مسووليت دولت فدرال آمادگي براي كمك به يك وضعيت اضطراري در مقياس توفان كاترينا است. چنين آماده شدن‌هايي با تخصيص بهينه مسووليت‌ها بين دولت مركزي و محلي سازگار خواهد بود.
پاسخ پوسنر به نظرات خوانندگان
چند تا از نظرات خوانندگان، بازتابي بود به ادعاي بكر كه بخشي از مسووليت تلفات ناشي از توفان كاترينا را به دستاورد «فرهنگ وابستگي» و چشم اميد داشتن به دولت نسبت مي‌داد كه قوانين رفاه اجتماعي مدرن به‌وجود آوردند. اينكه چنين قوانيني مي‌توانند فرهنگ وابستگي خلق كنند، شكي نيست و يكي از دلايلي كه باعث اصلاحات رفاهي رييس‌جمهور كلينتون شد همين بود- لايحه‌اي كه محافظه‌كاران تحسين مي‌كنند و من قطعا يكي از آنها هستم، اما اينكه اين امر يكي از عوامل تخليه پردردسر و سرسري ساكنان شهر و در نتيجه مرگ آنها بود، محل ترديد است. بيشتر تلفات مربوط به ساكنان بيمارستان‌ها و خانه‌هاي سالمندان بود؛ چنين تلفاتي را نمي‌توان به فرهنگ وابستگي نسبت داد. به نظر من اين‌طور مي‌رسد كه تلفات مربوط به كساني بود كه خودرو نداشتند، مگر اينكه كسي باور كند اگر شبكه حمايت و ايمني اجتماعي وجود نداشت هيچ فقيري وجود نمي‌داشت. اين به نظر دور از ذهن مي‌آيد. واقعيت اين است كه شبكه ايمني اجتماعي در آمريكا ضعيف‌تر از اروپاي غربي است و يكي از دلايل بالاتر بودن نرخ فقر در آمريكا هم همين است و البته يكي از دلايلي كه آمريكا اقتصاد پوياتر و بيكاري پايين‌تري دارد و جذابيت آن براي مهاجران بيشتر است، اما بايد خوب و بد قضيه را با هم ديد و بدي جامعه‌اي مثل جامعه ما كه در آن ريسك اقتصادي واقعي وجود دارد اين است كه نرخ فقر بالاتر است. نظر مكرر آمده ديگر اين است كه نيازي به نقش دولت فدرال حتي در بلايايي كه دامنه‌اش از مرزهاي ايالتي هم عبور مي‌كند، نيست؛ چون در غياب چنين نقشي، ايالت‌ها پيمان‌هايي با هم تشكيل مي‌دهند كه در ارائه كمك‌هاي اضطراري همكاري كنند؛ آنها ذخيره كالاهاي ضروري را نگه مي‌دارند، ستاد فرماندهي آماده به خدمت به وجود مي‌آورند و از اين قبيل. فرض كنيد همه ايالت‌ها به اين پيمان بپيوندند؛ پس در واقع ما از دولت فدرال ديگري سخن مي‌گوييم به طوري كه چه چيز اضافي عايدمان خواهد شد؟ ملت آمريكا در «اصول قانون كنفدراسيون» كه توافقي بين ايالت‌ها بود همين را تجربه كرد كه تجربه شكست‌خورده‌اي شد. به زبان اقتصادي، هزينه معاملاتي قراردادهاي بين ايالت‌ها ظاهرا بسيار بالا بود كه از نادر بودن تعداد چنين قراردادهايي آشكار مي‌شود. من كنجكاو هستم ببينم آيا اين نظردهندگان اصلا هيچ نقشي براي دولت فدرال قائل هستند. آنچه كه نگراني به حقي است خطر كمك مالي كردن به رفتارهاي پرريسك از قبيل ساختمان‌سازي در دشت‌هاي سيلابي است، حال هر سطحي از دولت كه قرار باشد مسووليت كمك‌هاي اضطراري را بپذيرد. اين خطر را مي‌توان به حداقل رساند با اين شرط كه اگر فرد واقعا تهيدست نباشد تمام اين كمك‌ها از او بازپس گرفته مي‌شود. با اين سياست، غيرفقرا تشويق مي‌شوند تا بيمه حوادث بخرند، از ساختمان‌سازي در دشت‌هاي سيلابي خودداري كنند و ساير اقدامات حمايت از خود در برابر ريسك‌هاي فاجعه‌بار را برگزينند. به‌طور كلي‌تر، من معتقدم كه كمك دولت هميشه بايد بر اساس نياز باشد؛ اين واقعيت كه يك شخص ثروتمند حق خود مي‌داند خسارت وارده به خانه‌اش از يك سيل ويرانگر را از دولت بگيرد در حالي كه در مورد زيرآب رفتن خانه‌اش به خاطر گرفتگي چاه توالت چنين انتظاري ندارد، دليلي نمي‌شود كه دولت خسارت وارده از سيل به وي را جبران كند.
آيا بايد افزايش قيمت‌ها پس از بلاياي طبيعي را مجازات كرد؟
ريچارد پوسنر
توفان كاترينا انبوهي از پرده‌برداري‌هاي جالب را نشان داده است. يكي اينكه بيشتر از نصف ايالت‌ها، قوانين ممنوع‌كننده «گران فروشي» دارند كه اغلب با ابهامي غيرقابل‌گذشت به صورت گرفتن قيمت‌هاي بالاي «دو پهلو» تعريف شده است. اين قوانين به ندرت پياده مي‌شوند، اما دور خيز
شديد در قيمت‌هاي بنزين در نتيجه توفان كاترينا (و نيز توفان ريتا، كه تقريبا پس از آن رخ داد) جلوگيري از واردات نفت خام و بسته شدن موقت تعدادي از پالايشگاه‌ها كه در مسير توفان قرار داشتند، ناگهان موجي از تهديدهاي اجراي قانون و حتي چند مورد جريمه را نيز به راه انداخت. اين امر همچنين تقبيح پالايشگاه‌ها و فروشندگان طمع‌كار بنزين را از سوي سياستمداران برانگيخت و پيشنهادهايي براي قوانين فدرال داده شد كه افزايش قيمت «ناخواسته افراطي» بنزين را ممنوع مي‌كرد.
آنچه چنين واكنش‌هايي را برانگيخت علاوه بر بي‌اطلاعي كامل از اصول علم اقتصاد (يك شرمساري نظام آموزشي كشور) و توسل عوام‌فريبانه سياستمداران به آن ناداني، توجه به اين واقعيت است كه كاهش ناگهاني و غيرمنتظره عرضه، به احتمال زياد سودهاي غيرعادي (براي عرضه‌كنندگان باقيمانده در بازار) ايجاد مي‌كند. محدود شدن عرضه باعث كاهش توليد مي‌شود كه منجر به افزايش قيمت مي‌شود، چون مصرف‌كنندگان براي دستيابي به محصول كميابشده، با همديگر به رقابت پرداخته و هر كدام قيمت بالاتري را پيشنهاد مي‌دهند. به علاوه كاهش محصول احتمالا هزينه‌هاي هر واحد توليد عرضه‌كننده را كاهش مي‌دهد؛ دليل آن اين است كه فروشندگان معمولا در ناحيه‌اي از توليد فعاليت مي‌كنند كه منحني‌‌هاي هزينه حالت افزايشي دارد، اگر حالت كاهنده داشتند فروشندگان انگيزه پيدا مي‌كردند تا توليد محصول را بيشتر كنند. با توجه به قيمت و هزينه سودها به سمت بالا حركت مي‌كنند. (از برخي جايگاه‌هاي فروش بنزين گزارش شده است كه كوتاه زماني پس از وقوع توفان كاترينا شاهد افزايش سود ۴۰۰ درصدي بوده‌اند.) در هنگامه بلاياي طبيعي و در شرايطي كه مصرف‌كنندگان آسيب ديده‌اند، منظره فروشندگاني كه از گرفتاري و اضطرار مصرف‌كنندگان سود مي‌برند و (اين‌طور به نظر مي‌رسد) كه با مطالبه قيمت‌هاي بالاتر از مصرف‌كنندگان بر گرفتاري‌هايشان مي‌افزايند، منشا خشم و ناراحتي عميق است و در يك جامعه دموكراتيك خشم و نارضايتي عميق، زمينه‌ساز مداخله دولت است.
اما جهت اطلاع راهنماهاي جالبي وجود دارد. حقوق دريايي و حقوق عرفي (كه هر دو از جمله نظام‌هاي حقوقي مبتني بر سوابق قضايي و آراي محاكم هستند، اما حقوقدانان آنها را جداگانه طبقه‌بندي مي‌كنند چون كه در دادگاه‌هاي جداگانه به آنها رسيدگي مي‌شود) شبيه هم هستند از اين نظر كه كارهاي معيني را كه احيانا «گران‌فروشي» توصيف مي‌شود ممنوع كرده‌اند. فرض كنيد يك كشتي در حال غرق شدن است و كشتي ديگري به موقع سر مي‌رسد تا مسافران و بارهاي كشتي اولي را نجات دهد. كشتي دوم در ازاي نجات دادن بار و مسافران كشتي اول از ناخداي كشتي مي‌خواهد كه دو سوم بار نجات‌يافته را تحويل دهد و ناخداي كشتي اول از طرف مالك و از سردرماندگي مي‌پذيرد. قرارداد از نظر قانوني قابل اجرا نيست؛ تحت نظريه حقوق دريايي، كشتي«كمك‌رسان» دوم مستحق دريافت قيمت «منصفانه» بابت نجات دادن كشتي اول است و نه بيشتر. در موردي مشابه كه اين نيز دريايي بوده اما تحت تاثير حقوق عرفي و نه حقوق دريايي است (پرونده ماهيگيران آلاسكا كه براي دانشجويان حقوق آشنا است)، ملوانان داخل يك كشتي كه براي ماهيگيري در آب‌هاي آلاسكا به سر مي‌برند، دست به اعتصاب زده و تقاضاي دستمزد بالاتر كردند. ناخداي كشتي موافقت كرد چون فصل ماهيگيري در اين آب‌ها خيلي كوتاه بود و او نمي‌توانست خدمه جايگزين را به موقع استخدام كند تا از سهميه‌اش استفاده كند، اما دوباره دادگاه از اجراي قرارداد خودداري ورزيد اساسا به اين دليل كه قرارداد در شرايط زور و فشار امضا شده است.
روشن است كه اين موارد به شكل نامحسوس، اما حساسي با «گران‌فروشي» ادعايي به دنبال توفان كاترينا و ريتا تفاوت دارند. پالايشگاه‌ها و معامله‌گراني كه قيمت‌ها را پس از توفان‌هايي بالا بردند كه پالايش بنزين را مختل ساخت، وضعيتي بوجود نياورده بودند كه منجر به كاهش عرضه بنزين شود. اگر آنها مثلا با توافق به افزايش قيمت‌ها بالاي سطح موجود، چنين كاري كرده بودند به خاطر نقض قانون ضد انحصار مستحق تنبيه مي‌بودند. (البته برخي اتهامات بالا نگه داشتن قيمت وجود داشت اما تا آنجا كه مي‌دانم اثبات نشده بودند.) به همين ترتيب، در مورد كمك‌رساني، از كشتي نجات‌دهنده توقع نمي‌رفت كه عرضه محدود (خدمات نجات خود) را با بالا بردن قيمت، جيره‌بندي كند؛ در واقع كشتي حادثه‌ديده ديگري در آنجا نبود كه براي دريافت خدمات نجات به رقابت برخيزد- فقط يك كشتي در آنجا گير افتاده بود و نياز به كمك داشت و در پرونده ماهيگيران آلاسكا، هيچ كمبود نيروي كاري در منطقه وجود نداشت كه تقاضاي دستمزدهاي بالاتر ملوانان را توجيه كند؛ ملوانان با خودداري از كاركردن، كمبود (مصنوعي) به وجود آوردند. از ديدگاه اقتصادي، كارتل كارگران كشتي با كارتل فرضي پالايشگاه يا فروشندگان بنزين متقارن بود. هر دو تا مثال‌هايي از رفتار فرصت‌طلبانه هستند- رفتاري به قصد بهره‌مندي از يك فرصت پيش‌بيني نشده براي مطالبه قيمت انحصاري از طريق تهديد به خودداري از عرضه كالا. كميابي بنزين كه توفان باعث آن شد و قيمت‌ها را بالا برد نه يك كمبود مصنوعي، بلكه كمبود طبيعي بود. افزايش قيمتي كه كمبود طبيعي به‌وجود مي‌آورد (يا حقيقتا هر كمبودي كه شخص يا بنگاه تحميل‌كننده افزايش قيمت به وجود نمي‌آورد)، در حالي كه «سودهاي بادآورده‌اي» ايجاد مي‌كند، چاره‌ناپذير هستند، اما افزايش قيمت‌ها به علت كمبودهاي ناشي از تشكيل كارتل اين‌طور نيستند.
استثناي ديگر كه برخي مي‌آورند و نيازمند برخوردي قاطع به شكل كنترل قيمت عليه كميابي طبيعي است، وضعيت نادري است كه منجر به ايجاد شكافي تحمل‌ناپذير بين ثروت و رفاه طبقات جامعه مي‌شود. فرض كنيد عرضه هورمون رشد انسان بسيار محدود باشد؛ به‌طوري كه اگر به قيمت‌ها اجازه دهيم تا تقاضا را جيره‌بندي كنند، همه هورمون‌ها را ثروتمنداني خواهند خريد كه خواهان داشتن دختران و پسراني هستند كه قدشان بلندتر از قد متوسط باشد. مردم فقير يا حتي با درآمد متوسط موفق به خريد هيچ هورموني نخواهند شد و بچه‌هايشان كوتاه قد خواهند ماند مگر اينكه هورمون رشد به دست آورند؛ ثروتمندان خيلي راحت افراد كم‌درآمد را از بازار بيرون مي‌كنند. در چنين حالتي، چه بسا يك استدلال اخلاقي قانع‌كننده براي تخصيص عرضه محدود بر اساس معياري غير از قيمت، فرضا مفهوم فايده‌باورانه‌اي از رفاه وجود داشته باشد؛ خوشبختي كل جامعه با تخصيص هورمون بر اساس نياز و نه توانايي پرداخت حاصل مي‌گردد. اين هم عاملي براي واكنش بازار به كمبود بنزين ناشي از توفان نبوده است. نه فقط ايرادات وارده به تخصيص قيمتي در حالت زور و تهديد (مثل مورد كشتي در دريا) و رفاه، قابل كاربرد به خيزبرداشتن قيمت‌هاي بنزين نيستند، بلكه قيمت‌هاي بالاتر بنزين، منشا منافع بيروني چشمگيري نيز هست (منافعي كه به طرفين معامله تعلق نمي‌گيرد، به‌طوري كه طرفين انگيزه توجه به آنها هنگام تصميم‌گيري درباره قيمت و ساير شرايط قرارداد را ندارند.) قيمت‌هاي بالاتر بنزين با كاهش ميزان رانندگي و تبديل خودروها به خودروهاي با مصرف سوخت كمتر (اگر قيمت‌هاي افزايش‌يافته حفظ شود)، باعث كاهش مقدار دي‌اكسيدكربني مي‌شود كه وارد جو زمين مي‌گردد در حالي‌كه شكل‌هاي مرسوم‌تر آلايندگي خودرو را نيز كاهش مي‌دهد. كاهش زمان رانندگي نيز از تعداد راهبندان‌ها مي‌كاهد كه هزينه‌هايي به شكل تاخير بر همه رانندگان در مناطق راهبندان شده تحميل مي‌كند. سرانجام با كاهش مقدار نفت مصرفي آمريكا، امنيت ملي را بالا مي‌برد، چون اتكا به ملت‌هاي آسيب‌پذير، بي‌ثبات يا دشمن با ما كه بيشتر عرضه نفت جهان را كنترل مي‌كنند كاهش مي‌دهد.به‌طور خلاصه، منافع اجتماعي «گران‌شدن قيمت» بنزين ظاهرا از هزينه‌هاي اجتماعي آن با اختلافي زياد تجاوز مي‌كند.
پاسخ پوسنر به نظرات خوانندگان
نظرهاي بسيار عالي از خوانندگان رسيده است. يكي پرسيده است چه كسي واقعا از كمبود بنزين ناشي از وقوع توفان‌هاي كاترينا و ريتا سود برد، فروشندگان بنزين يا پالايشگاه‌ها؟ من نخستين بار و بكر بعد از آن اشاره كرديم. هر دو گروه سود مي‌برند، اما پالايشگاه‌ها بيشتر. همانطور كه يك نظردهنده هم نوشت چون به محض اينكه جايگاهدارها تمام بنزين انبارشده در مخازن خود را به فروش رساندند، مجبور به خريد بنزين بيشتر از پالايشگاه خواهند بود و بايد قيمت بالاي لازم براي سهميه‌بندي كردن توليد محدود پالايشگاه‌ها را بپردازند، مگر اينكه قرارداد عرضه با قيمت ثابت امضا كرده باشند. من تعجب كردم كه تعداد زيادي از نظرات خوانندگان درباره اين گزاره اساسي بحث كردند كه كنترل قيمت ناكارآ است. برخي گزاره‌هاي سوال‌برانگيز، چه تجربي و نظري ارائه شده بود. براي مثال يك نفر نظر داد وضع قيمت تسويه‌كننده بازار در زمان كمبود، اقدام ناكارآيي است، چون كه اين قيمت «تعادلي» نيست. حدس من اين است منظور خواننده اين بوده است كه اگر كمبود موقت باشد، قيمتي كه بازار را تسويه مي‌كند به زودي سقوط خواهد كرد، اما نكته اينجا است كه قيمت تعادلي همان قيمت تسويه‌كننده بازار است. اگر قيمت پايين‌تري وضع شود، عرضه از تقاضا پيشي خواهد گرفت و بايد با روش غيرقيمتي از قبيل تشكيل صف، بنزين را تخصيص داد. همانطور كه در پست من بيان شد، براي كساني كه ارزش (هزينه) وقت پاييني دارند، شايد صف به پرداخت قيمت (پول) بالا ترجيح داشته باشد، اما فقيرترين آدم‌ها خودرو ندارند، به‌طوري كه آنها از كمبود بنزين تاثير چنداني نمي‌پذيرند. در سطح بالاتر از آنها، مردم با درآمد معمولي قرار مي‌گيرند كه توان مالي خريد خودرو را دارند، اما به قيمت‌هاي بنزين بسيار حساس هستند؛ با اين‌حال من حدس مي‌زنم تعداد افرادي كه سختي بسيار شديدي از اجبار به پرداختن ۲ تا ۳ دلار اضافي در هرگالن بنزين به مدت چند هفته متحمل مي‌شوند، اندك باشند (من از ارائه شواهدي كه تعداد اين افراد زياد است استقبال مي‌كنم.) از اين گذشته، در حالي كه هزينه‌هاي وقت آنها شايد عدد پاييني باشد، براي آنها عدد صفر نخواهد بود. تشكيل صف در شرايط كمبود به شكل افراطي مي‌رسد، چون مردم با علم به اينكه احيانا بنزين زيادي در اين شرايط وجود ندارد، وارد صف بنزين مي‌شوند، وقتي نياز فوري به بنزين ندارند براي مثال وقتي باك بنزينشان نصفه است، اما مطمئن نيستند كه اگر اكنون باك را پر نكنند آيا امكان پركردن آن در زماني كه باك تقريبا خالي شده است وجود دارد يا خير. ترس از كمبود، همچنين كمبودها را شديدتر كرده و طول صف‌ها را بيشتر مي‌كند، چون مردم به احتكار و ذخيره‌سازي رو مي‌آورند. بدتر اينكه به علت كنترل قيمت‌ها، انتظار كمبود مي‌رود و انتظار وجود كمبودها باعث احتكار بيشتر مي‌شود- و بنابراين كمبودها را بدتر خواهد ساخت. همانطور كه در پست خودم نوشتم در شرايط مشكلات شديد كه در مورد كمبود هورمون رشد انسان نشان دادم و يكي از خوانندگان با حالت كميابي اعضاي پيوند بدن توضيح داد، اثرات رفاهي سهميه‌بندي به وسيله قيمت شايد هر كدام از دو حالت سهميه‌بندي غيرقيمتي يا يارانه دولتي را توجيه كند كه مردم با ابزارهاي محدود براي به دست آوردن يك محصول را قادر مي‌كند تا با احتمال بيشتري رفاه خود را نسبت به خريداران مرفه‌تر افزايش دهند. همچنين بايد توجه داشت كه برخي اثرات كمبودها بر توزيع درآمد و ثروت به صورت خودكار با نظام مالياتي تصحيح مي‌شود، سودهاي بادآورده فروشندگان و خرده‌فروشان بنزين به عنوان ماليات، قابل ماليات‌ستاني است و بنابراين بخشي از آن سود بادآورده در واقع به عامه مردم برمي‌گردد. اگر ماليات بر «سودهاي زياد» وضع شود، همانطور كه در جنگ جهاني دوم رخ داد مقدار بيشتري به مردم برخواهد گشت.
برخي مالكان پالايشگاه‌ها را متهم كردند كه چرا پالايشگاه‌هاي خود در خليج مكزيك را در برابر توفان‌هاي فاجعه‌بار مقاوم نكرده بودند. اگر آنها در انجام اين كار كوتاهي كرده باشند، شايد به احتمال زياد از اعدام مجرم حمايت كند تا سودهاي بادآورده پالايشگاه‌ها را باز پس گيرند (آنها اهمال كار نخواهند بود اگر منافع مورد انتظار از چنين مقاوم‌سازي از هزينه‌هاي آن بيشتر نباشد.) براي اينكه در آن‌صورت حسي وجود خواهد داشت كه اين كمبود به صورت مصنوعي به‌وجود آمده است، اما اين نكته به هيچ وجه مدافع سياست كلي وضع كنترل قيمت هنگام كمبودها نيست. يك خواننده از شايعه‌اي خبر داد كه فروشگاه استاربوكس براي هر بطري آب ۱۰ دلار از آتش‌نشان‌ها و افسران پليسي گرفت كه به حملات ۱۱ سپتامبر در شهر نيويورك پاسخ دادند- با اينكه فرد نظردهنده گفت كمبود آبي وجود نداشت، اما شايعه اگر درست باشد وضعيت مشابه با پرونده كمك‌رساني دريايي را توصيف مي‌كند. نيروهاي واكنش يك دفعه پيدايشان شد و نياز به آب داشتند؛ آنها وقت كافي براي گشتن و قيمت‌كردن آب نداشتند و در هر صورت تعداد آنها بسيار بيشتر از آني بود كه معمولا از يك فروشگاه استاربوكس آب مي‌خرند و بنابراين اگر قيمت معمول هميشگي را از آنها مي‌گرفت، مقدار آب موجود فروشگاه به‌سرعت تمام مي‌شد – به طوري كه در آن قيمت سابق، كمبود به‌وجود مي‌آمد و همانطور كه نظر ديگري اشاره كرد، كنترل قيمت در شرايط كمبود، براي مثال به شكل جريمه به خاطر «گران‌فروشي»، تجار را از ذخيره‌سازي مقدار اضافي جهت شرايط اضطراري آينده منصرف مي‌كند. نگه داشتن موجودي انبار يك كالا كه فقط در شرايط اضطراري تقاضا خواهد شد، بسيار پرهزينه است و اين هزينه تنها در حالتي توجيه دارد كه كاسب بداند اگر شرايط اضطراري ايجاد شد كالا را بتوان با قيمتي بالاتر از سطح معمولي فروخت. اين دليل در مخالفت با ماليات كلي بر سودهاي باد آورده است. برخي نظرات، اساسي‌ترين فروض جامعه بازار آزاد از قبيل اينكه بازارها معمولا نتايج تخصيص رضايت‌بخش‌تري نسبت به ديوان‌سالاران دارند را به چالش مي‌كشند. يكي ديگر فكر مي‌كند تجربه كمونيسم، مردم را از اين اشتباه كه «برنامه‌ريزي مركزي» برتر است، درآورد. اينجا مساله فلسفي نيست كه آيا در نظام بازار تخصيص منابع «عادلانه» است يا اينكه از دموكراسي براي تخصيص منابع به جاي بازارها استفاده كرد، چون كه دموكراتيك‌تر است. مساله اين است كه شما پيامدهايي كه قوانين مبارزه با «گران‌فروشي» بوجود مي‌آورد را دوست داريد يا نه. پيامدهاي اصلي آن كمبودها هستند كه منجر به سهميه‌بندي غيرقيمتي مي‌شوند كه هزينه‌هاي هنگفتي تحميل خواهد كرد؛ بنابراين قيمت كالاي كميابشده را بالا مي‌برد به جاي اينكه كاهش دهد. من فكر مي‌كنم تجربه تشكيل صف، اذهان بيشتر روشنفكران را تغيير داد كه تصور مي‌كردند منابع را بايد به روش‌هاي غيرقيمتي تخصيص داد. در انتهاي بحث، نگاهي دقيق به ماهيت شكست بازار در پرونده كمك‌رساني دريايي بيندازيم. يك نظر اين بود كه مشكل در اينجا اصلا انحصار نيست، به اين معنا كه كميابي مصنوعي نداشتيم، بلكه هزينه‌هاي معاملاتي بالا است. در واقع هر دو مشكل انحصار و هزينه‌هاي معاملاتي وجود دارد و آنها به هم مربوط هستند. نجات‌دهنده با تهديد به خودداري از عرضه (يعني نجات ندادن كشتي آسيب‌ديده) كمبود مصنوعي ايجاد مي‌كند، مگر اينكه كشتي گرفتار شده با قيمت گزاف نجات‌دهنده موافقت كند- اين قيمت انحصاري است چون كه بر اساس نبود ساير گزينه‌ها در اختيار خريدار قرار مي‌گيرد، اما اين وضعيت در عمل يك نوع انحصار دو طرفه است، چون در حالي كه خريدار بدون گزينه است فروشنده نيز همين‌طور است؛ او (در حال حاضر) هيچ بازار ديگري براي خدمات نجات‌دهي خود ندارد، به غير از اين كشتي خاص كه گرفتار شده است. چون قيمت در شرايط انحصار دو طرفه در يك طيف گسترده نامعين است، هزينه‌هاي مذاكره (معاملاتي) بالا هستند كه مشكل خصوصا حادي در وضعيت نجات به‌وجود مي‌آورد كه عامل زمان بسيار حياتي است اين مورد كاملا متفاوت از مورد كمبود بنزين به خاطر توفان است.
با خدمات آموزشي و مشاوره اي ما بيشتر آشنا شويد:
دوره تخصصي ۲ هفته اي مهارت هاي كسب و كار در كشور انگليس SLS Specialist Language Services
دوره عالي مديريت كسب و كار DBA Doctor of Business Administration
دوره مديريت كسب و كار MBA Master of Business Administration
ارائه خدمات مشاوره اي در دو بخش مشاوره فردي و كسب و كار
