مالي‌سازي و نظم نوين نئوليبرالي
دوره MBA و DBA
كين بيرچ و ولاد مي‌خننكو
بخش پاياني
در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰، اقتصادهاي بازار غيرانگليسي‌ـ‌آمريكايي همچون ژاپن و آلمان كه پيش‌تر موفق و متعادل بودند، به بحراني حاد وارد شدند و سرتاسر دهه ۱۹۹۰ را صرف به‌روز كردن زيربناي صنعتي خود كردند.
در همين حين، بازارهاي ليبرال انگليسي‌ـ آمريكايي هم‌پايه آلمان و ژاپن به بخش مالي روي آوردند و نظام مالي را بنيان جديد سودآفريني رقابتي خويش قرار دادند. در هر حال، اين نظام مالي «ساختاريافته» نوين با تجربه قرن‌ها توليد و مديريت و دستكاري پول تفاوت‌هاي عمده داشت و به آفرينش اوراق قرضه و بهادار پيچيده‌اي از خلال تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار (securitization) دست زد. تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار موتور محركه اصلي براي گسترش انفجاري حوزه مالي به‌عنوان ميانجي سودآفريني بود، و به فروپاشي نظام برتون وودز انجاميد.
سليم خليلي مدرس و مشاور حوزه كسب و كار و برگزار كننده دوره هاي MBA و DBA با مجوز وزارت علوم و همكاري دانشگاه هاي داخلي و خارجي، اين مطلب را براي شما انتخاب كرده است
مالي‌سازي و نظم نوين نئوليبرالي
بخش پاياني
در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰، اقتصادهاي بازار غيرانگليسي‌ـ‌آمريكايي همچون ژاپن و آلمان كه پيش‌تر موفق و متعادل بودند، به بحراني حاد وارد شدند و سرتاسر دهه ۱۹۹۰ را صرف به‌روز كردن زيربناي صنعتي خود كردند.
در همين حين، بازارهاي ليبرال انگليسي‌ـ آمريكايي هم‌پايه آلمان و ژاپن به بخش مالي روي آوردند و نظام مالي را بنيان جديد سودآفريني رقابتي خويش قرار دادند. در هر حال، اين نظام مالي «ساختاريافته» نوين با تجربه قرن‌ها توليد و مديريت و دستكاري پول تفاوت‌هاي عمده داشت و به آفرينش اوراق قرضه و بهادار پيچيده‌اي از خلال تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار (securitization) دست زد. تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار موتور محركه اصلي براي گسترش انفجاري حوزه مالي به‌عنوان ميانجي سودآفريني بود، و به فروپاشي نظام برتون وودز انجاميد.
فرآيند تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار را عموماً چنين توصيف مي‌كنند: بدل‌كردن دارايي‌هاي مالي غيرقابل مبادله و غيرقابل ورود به بازار، به اوراق بهادار قابل مبادله و قابل بازرگاني: براي مثال، تضمين بدهي‌ها (اوراق قرضه دولتي)، تضمين مالكيت (سهام عادي)، يا مشتقات (مشتقات يعني گستره وسيعي از محصولات مالي كه ارزش آنها از دل قيمت واقعي يا پيش‌بيني‌شده برخي از دارايي‌هاي بنيادي‌تر- كالا، اوراق بهادار، نرخ ارز، يا هر متغير اقتصادي ديگري- به دست مي‌آيد). مشتقات با استفاده از صندوق‌هاي احتياطي جهت كاهش ريسك مي‌توانند مبادله شوند و در فرآيندهاي تجاري داخل شوند و در عين حال مي‌توانند اوراقي فروخته‌شده خارج از بورس (OTC) باشند كه قراردادهاي آتي، اختيارها، معاملات پاياپاي ارز و معاملات خريد سلف را دربر‌مي‌گيرند. در حالي كه مشتقات اصلي قابل خريد و فروش در بازارهاي اختيار و آتي هستند، اما معاملات OTC اوراقي خارج از ترازنامه (off-balance-sheet)، خاص و مشتري‌محور هستند (همچون اوراق بهادار پشتوانه‌دار، تعهدات قرضه تضميني، يا معاملات پاياپاي نكول اعتبار) و فعاليت‌هاي ظاهرا عجيب و غريبي را همچون اشتراك و ادغام دارايي‌ها، بخش‌كردن التزام‌هاي مالي و ديون بانكي و ايجاد «نهادهاي با مسووليت محدود» در بر مي‌گيرد تا در ظاهر ريسك‌ها را كاهش دهند. سياست نرخ بهره پايين كه به‌واسطه بانك‌هاي مركزي عمده جهان اعمال مي‌شد، گسترش نظام مالي ساختاريافته را تسهيل كرد. بانك‌هاي مركزي سرمايه‌گذاران و غيره را به «خريد با سرمايه‌استقراضي» تشويق مي‌كردند تا با چالاك‌ترين سرعت ممكن مشتقات بيشتري را توليد و منتشر كنند.
اقتصادهاي آمريكايي‌ـ انگليسي در همان سال ۱۹۸۸ به سوي تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار پيش رفته بودند زيرا بازارهاي اوراق بهادار ملي در آنها وزن زيادي داشتند و سهم آمريكا و انگليس روي هم، حدود ۳۷ درصد از سهم بازار اوراق بهادار جهاني بود. با اين حال، به دليل عدم تنظيم مالي كه در سرتاسر كره زمين اشاعه مي‌يافت، تفاوت‌هاي ملي و فراگير به نفع گشودگي بازارهاي سرمايه از بين رفت. پژوهشگران جهان مالي معتقدند كه در آن زمان جريان همگرا و درازمدتي از مالي‌سازي در حال به‌وجود آمدن بود. سال ۲۰۰۷، يعني در نقطه اوج اين مالي‌سازي، نسبت دارايي‌هاي نظام مالي جهاني ــ يعني مجموع سرمايه‌هاي بازار بورس، اوراق قرضه و دارايي‌هاي بانكي ــ به GDP (توليد ناخالص داخلي) جهاني، حدود ۴۴۰ درصد شده بود. اين نسبت حتي در كشورهاي روبه‌رو بيشتر هم شد: در آمريكا (۴۴۵ درصد)، ژاپن (۵۴۷ درصد)، و اتحاديه اروپا (۵۸۱ درصد) و دست آخر ايرلند (۹۰۰ درصد). اگرچه دارايي‌هاي مالي جهاني كه به طور آزادانه معامله مي‌شوند، در سال ۲۰۰۷، حدود ۱/۲۴۱ تريليون بود، اما ميزان سرمايه نظام بانكداري «در سايه»معاملات OTC در مشتقات از آن هم بزرگ‌تر بود. اگر اوراق مالي مربوط به مشتقات مبادله‌شده در سال ۲۰۰۷ با ۷/۲۶ تريليون دلار برابر شد، همين ميزان در سطح ملي براي مشتقات OTC در سايه و جهاني حدود ۳/۵۹۵ تريليون دلار يا ۱۱ برابر بزرگ‌تر از توليد سالانه جهاني بود (اين آمار بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ صندوق بين‌المللي پول به دست آمده است).
حجم خالص محصولات سرمايه‌گذاري مالي كه پس از ۱۹۹۰ توليد شد، و نيز گستره متنوع و عجيب و غريب اين محصولات، برخي از منتقدان را واداشته است تا كاپيتاليسم مالي جهاني را نوعي «سرزمين عجايب اقتصادي» مملو از «قلعه‌هاي خيالين برساخته از مشتقات كه روي شن‌هاي روان بنا شده‌اند» بدانند. با اين حال، دو پژوهشگر اقتصادي به نام‌هاي ليشون و تريفت در سال ۲۰۰۷ اشاره كردند كه بنيان كاپيتاليسم مالي نه اين منظره خيالي تماشايي، كه «سرمايه‌ساختن از دل همه‌چيز» است، زيرا كاپيتاليسم مالي از اغلب «جريان‌هاي دارايي» و منابع پايدار درآمدي تغذيه مي‌كند. پژوهشگر ديگري به نام روبين بلك‌برن شواهد بيشتري فراهم مي‌آورد تا به لايه‌هاي زيرين اين سرزمين عجايبِ سحرآميز گذر كند؛ به زعم او، روند مالي‌سازي در واقع بر فرآيند كالايي‌سازي همه جنبه‌هاي زندگي انسان متكي بوده است ــ اوراق قرضه نوزادان، وام‌هاي دانشجويي، وام خودرو، بدهي‌هاي اعتباري، بيمه سلامتي، حقوق بازنشستگي، و از همه مهم‌تر، وام‌هاي رهني مسكن. ساسكيا ساسن در سال ۲۰۰۸ با تمركز بر سرمايه رهني جبهه كاملاً جديدي براي نظام مالي جهاني يافت؛ يعني جبهه‌اي كه مي‌تواند از خلال اوراق بهادار با پشتوانه رهني ناچيزترين منابع را هم جهت تبديل كردن به سرمايه استخراج كند – يعني همان منابعي كه خانوارهاي با درآمد متوسط و پايين قابليت مديريت آنها را داشته‌اند. در هر حال، اين دست‌اندازي گسترده به منابع هرروزه فقيرترين خانوارها به تدريج به آغاز وحشتناك‌ترين بحران مالي جهان در طول تاريخ انجاميده است: بحران ۲۰۰۸٫
آيا نظم اقتصادي نئوليبرالي سقوط كرده است؟
كاهش ساخت و ساز و توليد در ايالات متحده و ديگر اقتصادهاي انگليسي‌ـ‌آمريكايي، همراه با كاهش دستمزدهاي واقعي باعث شده است سودهاي شركتي در راستاي حوزه‌هاي مالي از نو شكل بگيرند. همچنين اين اقتصادها بر واردات كالاها با قيمت پايين، به‌خصوص از چين وابسته شده‌اند. قسمت عمده درآمدهاي مالياتي در اقتصادهاي كاپيتاليستي پيشرفته در نظام مالي ريشه دارند و به همين خاطر، دولت‌هاي رنگارنگ و مختلفي اعم از آمريكا، دولت‌هاي اروپايي و غيره چندان تمايلي به كنترل بخش مالي و محدودساختن گسترش آن نداشته‌اند. با اين وجود، كسري تجاري ايالات متحده با ساير كشورهاي دنيا، به‌خصوص با چين، با جاه‌طلبي‌هاي امپرياليستي آمريكا در عراق و افغانستان تركيب شد و تاثيري مضر بر استحكام دلار نهاد و سودآفريني بخش مالي در خارج از آمريكا را با خطراتي مواجه ساخت. فدرال رزرو در تلاشي جنون‌آميز و البته ديرهنگام، براي تثبيت دلار و متعادل‌كردن سوداگري‌ها و سفته‌بازي‌هايي كه همگي با اوراق بهادار مبتني بر رهن صورت مي‌گرفت، نرخ بهره پايه را افزايش داد. نرخ‌هاي بهره ايالات متحده بين سال‌هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ از ۱ درصد به ۳۵/۵ درصد افزايش يافت و بازار مسكن ايالات متحده را با ركود مواجه كرد؛ بانك مركزي ايالات متحده تمهيدات سفت‌و‌سخت‌تري نيز براي محدود كردن عرضه پول پياده‌سازي كرد. در اواخر سال ۲۰۰۶ و اوايل سال ۲۰۰۷، اين افزايش ثابت در نرخ‌هاي بهره به افزايش بدهي‌ها در ميان صاحبان وام‌هاي رهني درجه دو [يا فاقد اولويت] انجاميد. وام‌هاي رهني درجه دو در آمريكا دشواري‌هاي بسياري آفريد و در فاز اول بحران به خردشدن اعتبارات انجاميد. متعاقب اين اتفاق، ۲۴ تريليون از خطوط اعتباري به طور كامل بسته شدند. ورشكستگي‌ها و عجز از پرداخت ديون در بنگاه‌هاي مالي بسياري در سرتاسر دنيا گسترش يافت: فرانسه (بي.ان.پي پاريباس)، بريتانيا (نورثرن راك)، ايالات متحده (نيو سنتري فايننشال، كانتري وايد، ديلون ريد، سيتي‌گروپ، ام.بي.آي.اي)، سوئيس (يو.بي.اس) و آلمان (اي.كا.ب). اين گسترش جهاني به فاز دوم بحران انجاميد و بير استيرنز، پنجمين بانك بزرگ وال‌استريت را در موج‌هاي سهمگين خود خرد كرد. سومين فاز بحران از اكتبر ۲۰۰۸ به بعد آغاز شد. آغازگر اين مرحله ورشكستگي لمان‌برادرز و سپس بازگشت تام و تمام بحران به سرتاسر دنيا بود.
بخش مالي بخش اصلي كاپيتاليسم مالي بود و نقشِ قلب آن را ايفا مي‌كرد. به همين دليل، دولت‌هاي غربي پس از بحران به‌سرعت همه باورهاي پيشين خود به بازارهاي آزاد و خودتنظيم‌گر را وانهادند و به حمايت مالي كامل از نهادهاي مالي پرداختند. اين گونه بود كه دوران جديدي از كمك‌هاي مالي گزاف و بسته‌هاي تحريك اقتصادي آغاز شد. دولت آمريكا تا اواسط سال ۲۰۰۹، هشت و نيم تريليون دلار براي پشتيباني از نظام مالي كشور خود هزينه كرد؛ يعني حدود دو سوم از GDP خويش را (كه حدود ۵۸/۱۴ تريليون دلار است). ميزان بسته نجات مالي بريتانيا براي بانك‌هاي خويش نيز ۱۲/۲ تريليون دلار، يعني برابر با ۸۷ درصد GDP اين كشور بود.
براي برخي، پاسخ دولت‌هاي عمده غربي به بحران، نشاندهنده سير طبيعي تبديل دولت‌هاي بازار نئوليبرال به «فعالان» مالي است؛ يعني به نهادهايي عمومي كه همچون شركاي فعال در بازار عمل مي‌كنند. اگر چه شايد براي اعلام شكست تام و تمام نظم اقتصادي نئوليبرال زود باشد، اما دشوار است به خاطر نياوريم آنچه اجماع نئوليبرالي در بيست سال پيش ادعا كرده بود: «چپ‌گرايان معتقد به تحريك «كينزي» از خلال كسري بودجه‌هاي عظيم ديگر گونه منسوخ و منقرض‌شده‌اي از اقتصاددان‌ها هستند…كسري بودجه عملي در حدود ۱ تا ۲ درصد GNP (توليد ناخالص ملي) گواه اظهر من الشمس شكست سياست‌گذاري‌ها است». ما بر اساس همين اجماع نئوليبرالي گواه اظهر من الشمس اين نوع سياست‌گذاري را در اين دو سال ديده‌ايم!
مترجم: امين گنجي
با خدمات آموزشي و مشاوره اي ما بيشتر آشنا شويد:
دوره تخصصي ۲ هفته اي مهارت هاي كسب و كار در كشور انگليس SLS Specialist Language Services
دوره عالي مديريت كسب و كار DBA Doctor of Business Administration
دوره مديريت كسب و كار MBA Master of Business Administration
ارائه خدمات مشاوره اي در دو بخش مشاوره فردي و كسب و كار
