افسانه خط مشي صنعتي ملي
دوره MBA و DBA
منبع: فريمن آنلاين
در سال‌هاي اخير سر و صداي زيادي براي ايجاد يك خط‌مشي صنعتي جديد به عنوان راه حلي براي ركود اقتصادي، به گوش رسيده است. بين سال‌هاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۶، حدود يك‌ميليون فرصت شغلي بخش توليد در شمال شرق و ميانه غربي كشور از بين رفت.
همواره به برخي از مناطق محروم آمريكا «كمربند زنگاري» گفته مي‌شد؛ چراكه همچنان بد شگون هستند. اگرچه جهش اقتصادي اخير تا حدودي اوضاع را بهتر كرد، اما همچنان دولت بايد به فكر يك برنامه‌ريزي و تدبير مشخص باشد.
سليم خليلي مدرس و مشاور حوزه كسب و كار و برگزار كننده دوره هاي MBA و DBA با مجوز وزارت علوم و همكاري دانشگاه هاي داخلي و خارجي، اين مطلب را براي شما انتخاب كرده است
افسانه خط مشي صنعتي ملي
منبع: فريمن آنلاين
در سال‌هاي اخير سر و صداي زيادي براي ايجاد يك خط‌مشي صنعتي جديد به عنوان راه حلي براي ركود اقتصادي، به گوش رسيده است. بين سال‌هاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۶، حدود يك‌ميليون فرصت شغلي بخش توليد در شمال شرق و ميانه غربي كشور از بين رفت.
همواره به برخي از مناطق محروم آمريكا «كمربند زنگاري» گفته مي‌شد؛ چراكه همچنان بد شگون هستند. اگرچه جهش اقتصادي اخير تا حدودي اوضاع را بهتر كرد، اما همچنان دولت بايد به فكر يك برنامه‌ريزي و تدبير مشخص باشد.
نياز به يك خط‌مشي صنعتي جديد تنها از دانشگاه بر نمي‌خيزد. رهبران سرشناس كسبوكار از چنين راه حلي براي مشكلات اقتصادي حمايت مي‌كنند. براي مثال لي لاكوكا تقاضاي اجراي يك سياست صنعتي «عقلاني» را دارد. در واقع او گفته است: «همه بحث‌هاي پيرامون اينكه آيا ايالات‌متحده بايد خط‌مشي صنعتي داشته باشد يا نه تاريخ مصرف گذشته و بي‌دليل است. ما هم اكنون يك خط‌مشي داريم، اما متاسفانه نامنظم و آشفته شده است. مساله اصلي اين است كه آيا ما حتما بايد يك خط‌مشي صنعتي عقلاني داشته باشيم.» از يك نظر حق با او است. ما با مجموعه پيچيده‌اي از خط‌مشي‌هاي دولت فدرال درگيريم كه بر تصميمات سرمايه‌گذاري افراد اثر مي‌گذارد. اينكه آيا اين خط‌مشي‌ها مي‌توانند «عقلاني» باشند يك موضوع بسيار بحث‌برانگيز و مهم است.
دو نظر مختلف برخاسته از يك ريشه
طرح خط‌مشي صنعتي ملي معمولا دو نام را به همراه دارد، فليكس روهاتين و رابرت ريچ. روهاتين شهرت ملي خود را از زماني به دست آورد كه به عنوان رييس سازمان هميار شهرداري مشغول به كار شد. اين شركت يك شركت بدون بودجه بود كه توسط ايالت نيويورك ايجاد شد و ۱۰ميليارد اوراق قرضه منتشر نمود. سازمان هميار شهرداري با نجات نيويورك از ورشكستگي معروف شد و روهاتين به عنوان رييس اين سازمان در موفقيت حاصل مورد تمجيد قرار گرفت. او به «آقاي سازنده» مشهور شد.
شهر نيويورك در سال ۱۹۷۵ مبلغ ۷۲۴ميليون‌دلار براي پوشش هزينه‌هاي خود وام گرفت. در مدت زمان كوتاهي اين بدهي تبديل به ۵/۴ميليارد‌دلار شد. سازمان هميار شهرداري به منظور تامين مالي بدهي‌هاي كوتاه‌‌مدت و رفع مشكلات پيش رو راه‌اندازي شد. اين سازمان فقط قادر بود تا با پشتيباني دولت فدرال فعاليت نمايد. بر اساس بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي بازارهاي سرمايه، مشخص شد كه حتي اگر شهر نيويورك نتواند، ماليات دهندگان مي‌توانند بدهي اوراق قرضه را پوشش دهند. شهر نيويورك توانست به واسطه انتقال دادن ريسك‌هاي خود به سطح ملي، از ورشكستگي نجات پيدا كند.
خط‌مشي صنعتي ملي پيشنهاد شده از سوي روهاتين براي حيات دوباره بخشيدن به يك آژانس از كار افتاده به نام سازمان تامين مالي نوسازي ارائه شد كه اين سازمان با هدف سرمايه‌گذاري در صنايع و مناطق رو به ويراني و شكست شروع به كار كرده است. همچنين روهاتين به منظور تسهيل و گسترش
ساخت و‌ساز از سيستم اختيارات بانكي فدرال تقاضاي تسهيل اعتبار‌دهي نموده است. سازمان تامين مالي نوسازي بر اساس اظهارات روهاتين نسبت به فشار جامعه آسيب‌ناپذير است؛ چرا كه تصميمات سرمايه‌گذاري خود را پشت درهاي بسته و پس از مشورت با نمايندگان دولت، كارگران و تجار مي‌گيرد. از شرايط اعطاي كمك مالي از سوي اين سازمان برقراري تغييرات سياستي و مديريتي در سازمان مورد نظر و همچنين برخورداري از سهام مشاركتي در آن سازمان مي‌باشد. در نتيجه صنايع رو به نابودي مانند فولاد، نساجي، لاستيك و خودروسازي از موارد مورد نظر اين سازمان خواهد بود.
رابرت ريچ، استاد دانشگاه‌‌هاروارد، طرح پيشنهادي خود را براي حمايت از صنايعي كه پتانسيل يك آينده تكنولوژيكي روشن دارند، بيان مي‌دارد. بر خلاف روهاتين، نظرات ريچ در مورد سازمان تامين مالي نوسازي، اين سازمان را وارد جامعه مي‌كند و از همه اقشار جامعه براي مشاركت دعوت به عمل مي‌آورد.
جالب آن است كه ريچ و روهاتين به طرح‌هاي يكديگر انتقاد مي‌كنند. ريچ بر اين باور است كه نظر روهاتين در مورد درهاي بسته سازمان موجب تمركز قدرت مي‌شود كه خطرناك است و تهديدي براي طبيعت دموكراتيك سازمان به شمار مي‌آيد. انتقاد روهاتين اين است كه درهاي باز سازمان موجب تصميمات سياسي مي‌شود. هر دو نظر در مورد سازمان تامين مالي نوسازي تا حدي به جا و قابل قبول است.
اعتبار به دست آمده است
بازار آزاد اعتبار را بر اساس سودآوري بنگاه افزايش مي‌دهد. اگر نشانه‌هايي دال بر شكست يا افول يك بنگاه وجود داشته باشد بازارهاي اعتباري يا هزينه بيشتري بابت قرض دادن پول به اين بنگاه‌ها مي‌گيرند يا اين كه اصلا ديگر به اين سازمانها كمك مالي نمي‌كنند. از سوي ديگر اعتبار به بنگاهي تعلق مي‌گيرد كه در حال رشد و موفقيت باشد. اين يك پديده سالم است؛ چرا كه بدين وسيله سازمان‌هاي سودآور از بازارهاي اعتباري پاداش مي‌گيرند و صنايع زيان‌ده جريمه مي‌شوند. يك بنگاه سودآور بنگاهي است كه رضايت مصرف‌كنندگان خود را جلب مي‌كند و منابع خود را به بهترين وجه به توليد اختصاص مي‌دهد. از سوي ديگر يك بنگاه غير سودآور، بنگاهي است كه نمي‌تواند نياز مشتريان خود را پاسخ دهد و نمي‌تواند منابع خود را به درستي به توليد اختصاص دهد.
طرح سازمان تامين مالي نوسازي با اعطاي كمك‌هاي مالي به صنايع در حال مرگ، رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد؛ چرا كه منابع را به درستي اختصاص نمي‌دهد. به علاوه اين سازمان آخرين سازماني است كه براي پول قرض گرفتن به سراغش مي‌روند. صنايعي كه آنچنان دورنمايشان تاريك است كه نمي‌توانند از بازارهاي خصوصي تامين مالي كنند و براي رفع مشكلات مالي خود به سازمان تامين مالي نوسازي مراجعه مي‌كنند.
وقتي به سازمان‌هاي رو به افول كمك مالي مي‌شود امكان اعطاي كمك به سازمان‌هاي مستحق‌تر كم مي‌شود. اين امر يا به دليل افزايش نرخ سود در نتيجه فعاليت‌هاي دولت و يا به دليل افزايش سرمايه مشهود يك وام‌گيرنده، همانند تراكتورهاي يك زمين كشاورزي، در ازاي افزايش هزينه ديگران رخ مي‌دهد. بنابراين ما منابع را به آن بنگاه‌هاي پرخطري اختصاص مي‌دهيم كه يا شكست مي‌خورند يا توليدي بي‌اثر و بي‌نتيجه دارند. بنابراين، اين طرح صرفا اختصاص‌دهي سرمايه در يك خط‌مشي صنعتي نيست. اين طرح مي‌تواند منجر به كاهش ثروت كشور بشود.
هيچ تضميني وجود ندارد كه دولت بهتر از بازارهاي اعتباري بتواند تكنولوژي آينده را پيش‌بيني نمايد. چند سال پيش فرانسه و انگليس به يك بنگاه دولتي ملحق شدند تا به ساخت سريع‌ترين هواپيماي جهان بپردازند. نتيجه كار اين بنگاه هواپيماي غول پيكر كونكورد بود كه اكنون مدت‌ها است كه ديگر توليد نميشود. آزمون سود و زيان، بهترين معيار براي تشخيص رو به رشد بودن صنايع است و بازارهاي اعتباري بهترين ابزار را براي انجام اين كار در دست دارند.
تحت سلطه سوسياليسم
اگر اعتبارات به صورت سوسياليستي و همگاني درآيد ديگر پاداشي براي اختصاص درست اعتبارات به موسسات مربوطه اعطا نميشود، چراكه ديگر دولت مسووليتي براي سودآور بودن ندارد. مسائل ديگر همچون «مصلحت همگاني» نيز در بازي‌هاي سياسي به فراموشي سپرده مي‌شوند. در ۲۵ جولاي سال ۱۹۸۳، هنگامي كه سناتور پروكسماير داشت در مورد مطلوبيت تاسيس يك خط‌مشي صنعتي ملي صحبت مي‌كرد به اين سوال كه منابع چه گونه بايد اختصاص يابند، اين گونه پاسخ داد:
پول به سمتي كشيده مي‌شود كه قدرت سياسي وجود داشته باشد… پول به جايي مي‌رود كه قدرت اتحاديه وجود داشته باشد. به جايي مي‌رود كه شركت‌كنندگان كمپين‌ها مي‌خواهند. به جايي مي‌رود كه دولت، وزيران، سناتورها و اعضاي كنگره، قدرت هل دادن آن را دارند. اگر كسي فكر مي‌كند كه كمك‌هاي مالي دولت بر اساس استحقاق سازمانها به آنها اختصاص مي‌يابد به اين معني است كه مدت زيادي در واشنگتن زندگي نكرده است.
به علاوه با وجود لابي‌گرها، اتحاديه‌هاي كارگري و اعضاي كنگره كه بر تصميمات سازمان تامين مالي نوسازي تاثير زيادي دارند و آن را مجبور به اعطاي كمك‌هاي مالي بيش از اندازه مي‌كنند، نابودي صنايع دور از انتظار نيست. صنايع به اصطلاح «جديد» يا «آينده‌دار» كه ريچ علاقه زيادي به كمك كردن به آنها دارد ممكن است نفوذ سياسي لازم به‌اندازه صنايع جا‌افتاده و قديمي را نداشته باشد. يك سازمان تامين مالي بايد پاداش‌هاي مضاعفي براي گروه‌هايي كه وارد فعاليت‌هاي سود‌ده مي‌شوند، در نظر بگيرد. ملاحظات سياسي وارد اين بازي خواهد شد و آن دسته از صنايع كارآيي كه عاري از قدرت سياسي هستند از كمك‌هاي مالي بي‌بهره خواهند ماند.
تخصيص دولتي اقتصاد را به بي‌راهه مي‌كشاند
به همان اندازه كه مشتريان از كانال اختصاص منابع سازمان تامين مالي ناراضي باشند، ما در صحت اطلاعات اقتصادي كه براي بنگاه‌ها بسيار مهم است، خلل ايجاد نموده‌ايم. هنگامي كه سودآوري نسبي صنايع به اجبار توسط دولت تغيير داده مي‌شود، سيگنال‌هاي اشتباهي به كارآفرينان مي‌رسد و بنابراين سرمايه‌گذاري‌هاي نادرستي رخ مي‌دهد. در اين صورت سازمان تامين مالي دارد، بنگاه ناكارآمد را به قيمت زندگي بنگاه‌هاي كارآمد، حمايت مي‌كند.
اين اتفاق هم اكنون در حال رخ‌دادن است. اگر نگاهي به فعاليت‌هاي دولت فدرال بيندازيم، مي‌بينيم كه مبلغ ۳۰ميليارد‌دلار به طور مستقيم وام داده شده است و بيش از ۱۵۰ آژانس وجود دارد كه اين وام‌ها را براي گروه‌هاي مختلف در كشور تضمين مي‌نمايند. ارزش همه اين فعاليت‌ها حدود ۱۰۰ميليارد‌دلار در سال است. هربرت ام. كافمن، اقتصاد‌دان دانشگاه آريزونا تاثير وثيقه‌هاي وام‌هاي فدرال را مورد مطالعه قرار داده است و به نتايج جالبي دست پيدا كرده است. براي هر يك‌ميليارد‌دلار وثيقه وام فدرال، بين ۷۳۶ميليون تا ۲/۱ميليارد‌دلار از سرمايه‌هاي شخصي كه مي‌توانستند در جايي سرمايه‌گذاري شوند، بلوكه مي‌شوند. به علاوه با توجه به پاداش‌ها و تشويق‌هايي كه در قوانين مالياتي كنوني وضع شده است، مسير توليد و اختصاص منابع بدون توجه به سازوكار بازار عوض شده است. براي مثال، در محاسبات مالي سال ۱۹۸۶، مجموع تخفيف‌هاي مالياتي داده شده به اشخاص حقيقي و حقوقي در حدود ۴۰۰ميليارد‌دلار بوده است. تخمين زده شده است كه تنها در سال ۱۹۸۳، بيش از ۳۵ميليارد‌دلار از درآمد افراد ثروتمند به دليل سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هايي مانند اكتشاف نفت، آواكادو، مزارع تهيه‌كننده لبنيات، دفتر املاك و ديگر شركت‌هاي مشابه، معاف از ماليات شده است. اين يكي از دلايلي است كه لي لاكوكا بيان مي‌كند كه ما هم‌اكنون هم يك خط‌مشي صنعتي داريم. شكي نيست كه بخش زيربنايي و ريشه‌اي اقتصاد ما مستقيما تحت تاثير اتفاقاتي است كه خارج از سازوكار بازار آزاد است.
تاريخچه سازمان تامين مالي نوسازي
شايد راه بهتر درك طرح‌هاي پيشنهادي خط‌مشي صنعتي ملي، مطالعه پيشينه سازمان تامين مالي نوسازي باشد.
سازمان تامين مالي نوسازي در ۲۲ ژانويه سال ۱۹۳۲ به عنوان بخشي از برنامه هربرت هوور براي مقابله با ركود آن زمان تاسيس شد. هدف اين سازمان تامين كمك‌هاي مالي براي انواع موسسات سهامي عام و خاص بود تا بهبود اقتصادي سريعتر و راحت‌تر انجام شود. در طي اولين ماه‌هاي تاسيس، اين سازمان از افشاي نام موسسات تحت پوشش كمك‌هاي خود امتناع مي‌ورزيد. چرا كه بيم آن مي‌رفت عموم سازمانها اميد خود را نسبت به دريافت كمك از سازمان تامين مالي از دست بدهند و دريافت كمك از اين سازمان را به عنوان آخرين گزينه ممكن در نظر بگيرند. اما كنگره اين سياست را مورد بازبيني قرار داد و دستور داد كه فعاليت‌هاي اين سازمان براي مردم شفاف‌سازي شود. خيلي زود مشخص شد كه وام‌ها چنان كه در زير مي‌بينيد، با توجه به ملاحظات سياسي پرداخت مي‌شده‌اند:
۱ – ۹۰ميليون‌دلار به بانك مركزي شيكاگو كه مدير عامل آن رييس سابق سازمان تامين مالي بود.
۲ – ۱۴ميليون‌دلار به انجمن اتحاديه شركت‌هاي كليولند. مديرعامل اين سازمان خزانه‌دار كميسيون ملي جمهوري‌خواهان بوده است.
۳ – ۳ /۱۲ميليون‌دلار به انجمن اتحاديه شركت‌هاي گاردين در كليولند. اتلي پومرون، رييس سازمان تامين مالي، مدير اين انجمن بود.
۴ – ۴ /۷ميليون‌دلار به انجمن اتحاديه شركت‌هاي بالتيمور كه معاون مدير عامل اين سازمان سناتور جمهوري‌خواهان بود.
۵ – ۱۳ميليون‌دلار به انجمن اتحاديه شركت‌هاي گاردين در ديترويت. مدير اين انجمن روي دي.چاپين، منشي امور بازرگاني سازمان تامين مالي بود.
سازمان تامين مالي نوسازي طي سال‌ها جدايي از بانك‌ها و انجمن‌هاي اتحاديه براي شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي تسهيلاتي خريد خانه، اتحاديه‌هاي اعتباري، سازمان‌هاي اعتباري كشاورزي، راه آهن‌ها و حتي اتاق‌هاي ماساژ و مشروب فروشي‌ها هم كمك مالي فراهم نمود. طي ۱۳ سال سازمان تامين مالي بيش از ۳۵ميليارد‌دلار كمك نموده است. البته برخي از مدافعان اين سازمان ادعا مي‌كنند كه زماني كه اين سازمان فعاليت خود را متوقف نمود، ۵۰۰ميليون‌دلار باقي گذاشته بود، اما يك تحليل ديگر افشا نمود كه اين سازمان ۵/۱۱ميليارد‌دلار بابت وام‌هاي پس نگرفته و سوخت شده ضرر نموده است.
آيا سازمان تامين مالي نوسازي به اهداف خود دست پيدا كرد؟ اگر بيكاري را به عنوان يك معيار مناسب انتخاب كنيم، آنگاه بايد نتيجه بگيريم كه اين سازمان شكست خورده است. در سال ۱۹۳۱ تعداد افراد بيكار ۸ميليون نفر بود. در سال ۱۹۳۹ اين تعداد به ۹ميليون رسيد. بيكاري فقط بعد از پيرل‌هاربر كاهش پيدا كرد. تمام آنچه كه اين سازمان انجام داد اختصاص بد منابع بود. سرمايه‌ها از فعاليت‌هاي كارآ به فعاليت‌هاي ناكارآ انتقال داده شد كه اين كار فقط از نظر سياسي قابل توجيه است. هيچ كس نمي‌داند چه ميزان سرمايه از اين سازمان خارج شد؛ اما اگر مطالعات كافمن را ملاك قرار دهيم، تاثيري كه اين سازمان برجا گذاشت باور نكردني است.
ژاپن
يكي از نمونه‌هاي قابل‌توجه طرفداران خط‌مشي صنعتي ملي، كشور ژاپن است. بر اساس اين نسخه، تحول اقتصادي ژاپن به واسطه رهنمودهاي وزير صنايع و بازرگاني بين‌المللي اين كشور انجام شد. بنابراين آنچه كه ما بايد انجام دهيم راه‌اندازي وزارت صنايع و بازرگاني بين‌المللي بومي است تا بهبود اقتصادي آينده از آن ما باشد. قبل از اين كه اين كار را انجام دهيم، بد نيست ببينيم كه اين وزارتخانه در ژاپن چه كاري انجام داده است. آيا تحول اقتصادي ژاپن تنها به واسطه وزارت صنايع و بازرگاني بين‌المللي اين كشور بوده است؟ يا به دليل سياست محدوديت دولت و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي؟
در اواخر جنگ جهاني دوم ژاپن چه از نظر نظامي و چه از نظر اقتصادي كاملا نابود شده بود. دو شهر هيروشيما و ناكازاكي، با بمب‌هاي اتمي ويران شده بودند. غذا كم بود و فقط ۱۶درصد از زمين‌هاي ژاپن قابل كشت بود. در سال ۱۹۴۷ بيش از نيمي از جمعيت ژاپن وارد كار كشاورزي شدند. به‌رغم فقدان سرمايه و فن آوري، ژاپن داراي نيروي كار زياد و ارزان بود. بنابراين صنايع كارگر‌محور شروع به توليد محصولاتي همچون مواد غذايي، پارچه، ظروف سفالي و نوشيدني نمودند. اين صنايع صادراتي، ارز وارد ژاپن نمود و اين كشور را قادر به وارد نمودن فن‌آوري خارجي، مواد اوليه و تخصص مديريتي نمود.
به دنبال ادامه رشد در سال ۱۹۶۰ كم‌كم صنايع سرمايه‌محور به وجود آمدند كه محصولاتي چون خودرو، موتورسيكلت، تلويزيون، راديو و دوربين توليد مي‌كردند.
موفقيت ژاپن در صادر نمودن اين كالاها نتيجه كار هزاران كارخانه خصوصي بود كه مواد اوليه ارزان را وارد مي‌كرد و با استفاده از فن‌آوري خارجي به توليد مي‌پرداختند. نقش به خصوص دولت ژاپن و وزارت صنايع و بازرگاني خارجي در اين برهه چه بوده است؟
در دهه ۱۹۵۰ وزارت صنايع و بازرگاني بين‌المللي به اين نتيجه رسيد كه ديگر امكان دادوستد ترانزيستورها وجود ندارد. با اين همه تغيير در ترانزيستورها يك ايده انقلابي به حساب مي‌آمد. بنابراين براي دو سال اين وزارتخانه از تلاش سوني براي كسب اجازه توليد از وسترن الكتريك ممانعت كرد. همچنين اين وزارتخانه بر اين باور بود كه خودروسازي ژاپن توان رقابت جهاني ندارند. بنابراين آنها تلاش كردند تا توليدكنندهها را از صادر كردن منصرف كنند. به علاوه اين وزارتخانه فكر مي‌كرد كه تعداد خودروسازهاي ژاپني بيش از اندازه است و بنابراين آنها را مجبور نمود تا تلفيق شوند و كلا به دو خودروساز نيسان و تويوتا تبديل شدند. جالب اين جا است كه وزارت صنايع و بازرگاني بين‌المللي نتوانست جامعه كسب و كار ژاپن را وادار به انجام عقايدش كند. رابرت ريچ به صنعت نيمه‌رساناي ژاپن به عنوان يكي از صنايعي كه دولت به درستي مورد حمايت قرار داد، اشاره مي‌كند. اما اگر نگاه دقيق تري به آمار بيندازيم، دولت آمريكا ده برابر ژاپن در اين صنعت سرمايه‌گذاري نمود. بنابراين سرمايه‌گذاري دولت علت موفقيت صنعت نيمه‌رساناها در ژاپن نيست. در واقع سهم دولت ژاپن در همه برنامه‌هاي تحقيق و توسعه بسيار ناچيز است. اين رقم در آمريكا ۴۸درصد، ولي در ژاپن ۲۸درصد است.
طي دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دولت ژاپن به بازسازي زيرساخت‌هاي كشور توجه زيادي نمود. جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها نمونه‌هاي اين بازسازي بودند. در اين مدت دولت بودجه خود را متعادل نمود و ماليات‌ها پايين نگه داشته شد. سيستم ماليات، پس‌اندازها را جريمه نمي‌كرد و از همان موقع تاكنون سهم درآمد ملي حاصل از ماليات آن بين كشورهاي توسعه‌يافته كمترين بوده است. به علاوه خرابي‌هاي جنگ جهاني دوم قدرت غول بوروكراتيك قديمي، زايباتسو را نيز از بين برد و حس رقابت را جايگزين آن كرد.
شايد عجيب‌ترين واقعيت آن باشد كه برخلاف آنچه كه طرفداران خطي مشي صنعتي ملي ادعا مي‌كنند، اكثر وام‌هايي كه اخيرا به كسبوكار ژاپن پرداخت شده است از طرف بخش خصوصي پرداخت شده است. به عبارت ديگر هيچ هدف‌گذاري مالي بزرگي براي صنايع از طرف دولت انجام نشده است. در واقع صنايعي كه از كمك مالي دولت بهره‌مند شده‌اند از نظر سياسي قدرتمند بوده‌اند، اما از نظر اقتصادي نه.
كشاورزان از انواع حمايت به شكل سوبسيد و محدوديت در واردات برخوردار هستند. معادن زغال‌سنگ مي‌توانند از وام كم بهره استفاده كنند، اما با اين حال توليد از ۵۴ميليون تن در سال ۱۹۶۲ به ۱۹ميليون در سال ۱۹۷۸ كاهش يافته است. صنعت كشتي‌سازي نيز از وام كم‌بهره برخوردار است. البته بعد از سال ۱۹۷۷، ۴۶۰۰۰ كارگر اخراج شدند و هم‌اكنون از ۳۵درصد ظرفيت استفاده مي‌كند. پالايشگاه نفت، پتروشيمي و آلومينيوم نيز از كمك‌هاي دولت بهره‌مند هستند، اما هيچ يك از اين صنايع دليل اصلي نرخ بالاي رشد ژاپن نبوده‌اند. رمز موفقيت ژاپن شايد سياست دولت در كنترل نمودن مخارج و سرمايه‌گذاري‌ها و برقراري فضاي مناسب كسب و كار در كشور بوده است.
آيا درست است كه به‌رغم برخورداري از سياست كلي حمايت از شركت‌ها، صنايع اقتصادي ما در حال نابودي هستند؟ شايد نگاهي اجمالي به آمارها قضيه را روشن كند.
الگوي در حال تغيير اقتصاد آمريكا
باور مشترك طرفداران خط‌مشي صنعتي ملي بر اين است كه اقتصاد از توليد فاصله گرفته است. كاركنان غير كشاورز از ۶/۶۰ميليون در سال ۱۹۶۵ به ۸/۹۰ميليون در سال ۱۹۸۰ افزايش يافته است. در همين زمان بخش توليد بين ۵/۱۸ تا ۲۱ميليون نوسان فرصت شغلي داشته است. بين سال‌هاي ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۵ در حدود يك‌ميليون كار توليدي از بين رفت، اما در عين حال ۳ميليون كار توليدي در سال‌هاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ ايجاد شد. برخي از صنايع توليدي به دليل بحران اخير كوچك و ضعيف شدند، اما همچنان استخدام بخش توليدي پابرجا مانده است. ترس‌ها از اينكه بخش توليدي ما از گردونه خارج شود به واقعيت بدل نشد.
البته در اين مدت مقداري از اهميت بخش توليدي كاسته شد. در سال ۱۹۶۵، ۳۰درصد از كاركنان غيربخش كشاورزي در بخش توليد فعال بودند، در حالي كه اين‌درصد در سال ۱۹۸۰، ۲۲ درصد بود. رشد شغلي بيشتر در بخش خدمات و بخش‌هاي دولتي رخ داده است، اما اين بدان معنا نيست كه ما با سرعت داريم به ملتي از سرايداران تبديل مي‌شويم. سهم كارهاي توليدي در ژاپن، آلمان و انگليس بيشتر از كشور ما كاهش داشته است. اگرچه دلايل كاهش سهم مشاغل توليدي متنوع است، اما اين دلايل هيچ تحليل منطقي ارائه نمي‌كنند. يكي از دلايل اين است كه برخي صنايع مانند فولاد در عين حالي كه كارآيي در حال كاهشي داشتند به نيروهاي كاري تحت پوشش اتحاديه، حقوق بسيار زيادي مي‌پرداختند. حقوق متوسط يك كارگر خودروسازي در ژاپن نصف هم‌رده او در آمريكا است. از طرفي بسياري از كاركنان به صورت داوطلبانه كار خود را در بخش توليد ترك كردند و به سمت مشاغل پردرآمدتر بخش خدمات رفتند. بخش خدمات در دهه ۱۹۷۰، ۹ميليون فرصت شغلي به وجود آورد. از اين تعداد در حدود ۸ميليون جزو مشاغل تجاري و حرفه‌اي بودند. به علاوه رشد بخش خدمات با ورود بسياري از افرادي كه مي‌توانستند كار پاره‌وقت انجام دهند و به دنبال مشاغل موقت و ساده بودند، مانند جوانان و سالمندان، محقق شد. واضح است كه اين مشاغل براي عده‌اي بسيار جذاب است. البته هيچ نگراني از جهت نابودي بخش توليد وجود ندارد. حتي اگر بخش توليد در حال نابودي باشد، اين امر براي توجيه يك خط‌مشي صنعتي كافي نيست.
نتيجه‌گيري
چنانكه ديديم طرح‌هاي پيشنهادي خط‌مشي صنعتي ملي بر اساس يك درك نادرست از مسائل زيربنايي اقتصادي قرار داده شده‌اند. اگر خواهان آن هستيم كه يك اقتصاد را از بين نبريم، نقش سيستم قيمت‌گذاري، تخصيص منابع و عرضه و تقاضا از موارد حياتي هستند كه بايد مورد نظر داشته باشيم. چنانكه فردريك هايك اظهار كرد، مساله اصلي در اقتصاد اين است كه دانش همه زمينه‌هاي مربوطه «هرگز به يك شكل يكپارچه و جمع‌آوري شده وجود ندارد، اما به طور جداگانه و به صورت دانشي ناقص و جسته گريخته در ميان افراد زيادي پراكنده شده است، به گونه‌اي كه هر كس بخشي از آن را دارد.» اين امر دليل اصلي عجز همه طراحان، از طراحي برنامه ۵ ساله شوروي گرفته تا خط‌مشي صنعتي، مي‌باشد. فهم علت اين امر يك موفقيت بزرگ است. به همين دليل است كه وجود گروه‌هايي براي آموزش اقتصادي مهم است. هر وقت هر يك از ما در جهت افزايش درك خود از وضعيت و سازوكار بازار تلاش نمود، آن گاه است كه ما به يك جامعه آزادتر و لايق‌تر نزديك مي‌شويم.
مترجم: شاهين رسوليان
با خدمات آموزشي و مشاوره اي ما بيشتر آشنا شويد:
دوره تخصصي ۲ هفته اي مهارت هاي كسب و كار در كشور انگليس SLS Specialist Language Services
دوره عالي مديريت كسب و كار DBA Doctor of Business Administration
دوره مديريت كسب و كار MBA Master of Business Administration
ارائه خدمات مشاوره اي در دو بخش مشاوره فردي و كسب و كار
